اخذته من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم وقد مر ان أبا الدّرداء كان يعتقد الزيادة والالحاق على ما نقلوه في صحاحهم وو في محاضرات الرّاغب وقيل احرق عثمان مصحف ابن مسعود وابن مسعود كان يقول لو ملكت كما ملكوا لصنعت بمصحفهم مثل الذي صنعوا بمصحفى فظهر بحمد اللّه ان عدم مطابقة مصحف عثمان لما انزله الرّحمن كان من المسلّمات في الصّدر الاوّل حتى اعترف هو بذلك واقدام مثل ابن مسعود مع ما له من المقام المحمود عند الفريقين على احراق مصحف عثمان على ما رووه من أقوى الشواهد على كونه محرفا ومبدلا وكذا ما عرفت من انكار أبى بن كعب لجمع زيد مع كونه من الاجلّة عند الفريقين واما مخالفة مصحفهما لمصحف عثمان المسلمة بين الفريقين فشهادتها على التحريف مع صحة مصحفيهما بالاجماع أوضح من أن يبيّن وسيتضح الامر في مقام ذكر الادلّة إن شاء الله اللّه تعالى وانما المقصود هنا توضيح شيوع القول بالتحريف بين الفريقين بل كونه من المسلّمات عند الصّحابة والتابعين العارفين واجماع الفرقة المحقّة بل كونه من ضروريّات مذهبهم فما ذكره علم الهدى قده من أن من خالف في ذلك من الاماميّة والحشويّة لا يعتدّ بخلافهم فان الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا اخبارا ضعيفة ظنّوا صحّتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته واضح الفساد فإنك قد عرفت ان وقوع الاختلاف والتغيير من مسلمات المسلمين وانما وقع الخلاف من المتأخرين من أهل الخلاف وتبعهم قليل منّا غفلة عن حقيقة الحال وامّا ما زعم من أن المستند اخبار ضعيفة ففيه ما سيظهر إن شاء الله اللّه تعالى ان المستند الأدلة الأربعة وقد مرت إلى بعضها الإشارة والاخبار الّتى تشهد على المرام لا تحصى كثرة وقد تجاوزت حدّ التواتر بل الاخبار العاميّة متجاوزة عن حدّ التواتر فضلا عن اخبارنا واما قوله لا يرجع بمثلها عن المعلوم الخ فمن المضحكات حيث إنه ليس للنّافين ما يصلح لان يستند اليه فضلا عن أن يكون مقطوعا على صحته وسنبيّنه إن شاء الله اللّه تعالى القول الثاني عدم وقوع التغيير مط وان جميع ما انزل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم هو مجموع ما بين الدفتين اختاره الصّدوق قده في عقائده والمرتضى قده ويظهر من شيخ الطّائفة في التبيان ولكن لكونه مبنيّا على التقية كما يظهر لمن تتبّعه وصرّح به ابن طاوس في سعد السعود حيث قال ونحن نذكر ما حكاه جدّى أبو جعفر محمّد بن الحسن الطّوسى في كتاب التبيان وحملته التقيّة على الاقتصار عليه من تفصيل المكّى من المدني الخ لا يظهر منه المذهب فإذا لا يعرف الخلاف من القدماء الّا من هذين ففي العقائد اعتقادنا ان القرآن الذي انزله اللّه تعالى على نبيّه محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلّم هو ما بين الدّفتين ليس بأكثر من ذلك قال ومن نسب الينا انه أكثر من ذلك فهو كاذب وظاهره دعوى الاجماع على ما ذهب اليه الّا انّه ادعى ذلك في كثير ممّا لم يذهب اليه أحدا وقال به قليل واما ما يؤجّه به من أن المراد خصوص علماء قم ففيه ما عرفت من ذهاب علي بن إبراهيم والصّفار إلى التحريف وقال الشيخ قدس سرّه اما الكلام في زيادته ونقصانه يعنى القرآن فممّا لا يليق به لان الزيادة فيه مجمع على بطلانه واما النقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا كما نصره المرتضى وهو الظاهر من الرّوايات غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من اى القرآن ونقل شيء من موضع إلى موضع لكن طريقها الآحاد التي لا توجب علما فالأولى الاعراض عنها وترك نتشاغل بها لأنه يمكن تأويلها ولو صحّت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين فان ذلك معلوم صحّته لا يعترضه أحد من الامّة ولا يدفعه ورواياتنا متناصرة بالحثّ على قراءته والتمسّك